به نقل از «همشهری آنلاین»

معیشت کارگران در چرخه تورم | میانگین هزینه زندگی کارگران چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۰۸۸۸

به‌گزارش همشهری‌آنلاین، طبق قانون کار، دستمزد کارگران همه‌ساله باید براساس ۲ معیار تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین شود که البته معیار دوم با وجود تلاش چندین ساله طرف کارگری همچنان به‌صورت کامل در این معادله اثر داده نمی‌شود باوجوداین، تعیین رقم سبد معیشت به‌عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران توانسته تا حدودی تناسب میان مزد و هزینه‌های کارگری را مشخص کند و قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته اینجاست، که فرایند سالانه تعیین مزد در سایه جهش‌های متوالی نرخ تورم، سبب شده با گذشت چند ماه از سال، بازهم قدرت خرید کارگران در مقابل تورم کاهش پیدا کرده و آنها در مقابل تورم خلع سلاح شوند. در شرایط فعلی محاسبات نمایندگان کارگری از افزایش حدود ۶۰درصدی هزینه واقعی معیشت خانوارهای کارگران حکایت دارد.

قربانیان چرخه تورمی

در بهمن۱۴۰۰ که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به‌منظور تعیین دستمزد سال۱۴۰۱ محاسبه می‌شد، طرف کارگری هزینه این سبد را حوالی ۱۱میلیون‌و۵۰۰هزار تومان اعلام کرده بود و درنهایت شرکای اجتماعی روی رقم ۸میلیون‌و۹۸۰هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳نفره به توافق رسیدند.

در ادامه، با توجه به این رقم و همچنین با نگاهی به تورم انتظاری سال۱۴۰۱ که دولت مترصد کنترل و مهار آن بود، حداقل دستمزد و مزایای این خانوار ۳.۳نفره ۶میلیون‌و۴۳۳هزار تومان تعیین شد که البته به‌خاطر سنگ‌اندازی دولت در تصویب افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگری، همچنان تکلیف ۱۰۰هزار تومان از افزایش مزد کارگران مشخص نیست.

حالا اما، آنگونه که محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد، هزینه واقعی معیشت کارگران نسبت به بهمن۱۴۰۰ متحمل تورم ۶۰درصدی شده و از ۱۱.۵میلیون تومان در بهمن۱۴۰۰ به حوالی ۱۸.۳میلیون تومان در مهر۱۴۰۱ افزایش یافته است. این تغییر چشمگیر ناشی از این بوده که در جریان تعیین هزینه معیشت برای دستمزد سال۱۴۰۱ کارگران، تورم انتظاری خوراکی‌ها به‌عنوان مؤثرترین عامل در این سبد حدود ۳۰درصد مدنظر قرار گرفته بود که به‌خصوص با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، روند آن تغییر کرد و حتی در اواخر بهار و اوایل تابستان به بالای ۸۰درصد نیز رسید.

شوک تورم خوراکی‌ها

در سال۱۴۰۱ قرار بود طبق مصوبه مجلس، ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف و اقلام اساسی مورد استفاده خانوارها با توزیع کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور۱۴۰۰ برای خانوارها تأمین شود؛ اما مهیا نشدن زمینه اجرای این سیاست باوجود توزیع یارانه نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰هزارتومانی ماهانه به ازای هر نفر، نتوانست شتاب تورمی خوراکی‌ها را کنترل کند و این اتفاق به‌خصوص در سبد کالایی خانوارهای کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساسی و خوراک می‌کنند، فاجعه‌آفرین شد. رشد ۶۰درصدی هزینه معیشت یک خانوار کارگری در یک دوره کمتر از ۷ماه شاهدی بر این مدعاست که آنچه به‌عنوان معیار تورمی تعیین دستمزد سال۱۴۰۱ مدنظر قرار گرفته بود، تناسبی با واقعیت نداشته و همین مسئله باعث شده شکاف مزد و معیشت از حوالی ۴۶درصد در فروردین امسال به بیش از ۶۵درصد در مهرماه برسد.

به‌عبارت‌دیگر، یک خانوار کارگری به‌طور میانگین در ابتدای سال‌جاری می‌توانست با استفاده از حداقل دستمزد و مزایای دریافتی، ۶۴درصد هزینه‌های یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را تأمین کند و البته مجبور بود کسری ۴۶درصدی درآمد را با کاهش کیفیت زندگی خود از طریق حذف اقلام کمتر ضروری‌تر از سبد مصرفی جبران کند؛ اما در شرایط فعلی، حداقل دستمزد و مزایای دریافتی فقط کفاف ۳۵درصد هزینه یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را می‌دهد و این خانوار با کسری ۶۵درصدی درآمد برای جبران نیازهای خود مواجه است. این اتفاق که بیش از همه تحت‌تأثیر رشد تورم خوراکی‌ها رخ داده است، از یک‌سو سرمایه و پس‌انداز احتمالی خانوارها را نابود می‌کند و از سوی دیگر سطح کیفیت زندگی در حوزه‌های مختلف اعم از آموزش، درمان، کیفیت غذا و... را برای خانوارهای این جامعه پایین می‌آورد.

بن‌بست ترمیم مزد و معیشت

از منظر قانون کار، شورای‌عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور و حق رأی برابر نمایندگان شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر، متولی و مرجع رسیدگی به مباحث حوزه کار و کارگری کشور است و جلسات این شورا باید حداقل یک‌بار در ماه برای بررسی مسائل این حوزه برگزار شود.

جدای از اینکه درصورت تقاضای هر یک از شرکای اجتماعی از دبیرخانه شورا، باید جلسه فوق‌العاده این شورا نیز برگزار شود، در سال‌جاری عملا برگزاری جلسات ماهانه شورا نیز به فراموشی سپرده شده و به‌جز یکی دو جلسه برای موضوعات معمولی حوزه کار، هیچ نشست دیگری میان شرکای اجتماعی برگزار نشده است. تعیین نشدن وزیر کار بعد از استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزیر سابق و عدم‌رأی اعتماد مجلس به محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست این وزارتخانه، یکی از دلایلی است که بی‌توجهی به جلسات شورای‌عالی کار را تشدید کرده اما به‌نظر می‌رسد بی‌رغبتی جناح کارفرمایی اعم از دولتی و خصوصی نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.

در این وضعیت، با تداوم بررسی‌نشدن مسائل معیشتی کارگران و موکول‌شدن آن به مذاکرات مزد۱۴۰۲ که از اواسط پاییز در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار آغاز می‌شود، کار را برای ترمیم مزد و معیشت سخت‌تر می‌کند و به‌ناچار، افزایش دستمزد۱۴۰۲ کارگران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

این موضوع به‌واسطه جبهه‌گیری جناح کارفرمایی برای افزایش مزد، عملا منجر به بیشتر شدن شکاف مزد و معیشت در سال آینده خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز تضعیف قدرت خرید کارگران و افزایش جمعیت شاغلان فقیر نخواهد بود. بر این اساس، باید سریعا تمهیداتی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران از کانال تورم، از مسیری جز تعیین مزد۱۴۰۲ اندیشیده شود.

کد خبر 712317 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها يارانه معيشتي اقتصاد - تورم کارگران حقوق و دستمزد بسته معیشتی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: يارانه معيشتي اقتصاد تورم کارگران حقوق و دستمزد بسته معیشتی شرکای اجتماعی مزد و معیشت یک خانوار خوراکی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/